در طول قرن بیستم، شغل زنان و آموزش آنان طبق آنچه کلودیا گلدین، اقتصاددان، “انقلاب آرام” نامیده، دگرگون شد. زنان با مشارکت در خانواده، محیط کار و جامعه به احساس ارزشمندی بیشتری دست یافتند و درآمد آن ها بیشتر مکمل درآمد همسر بود تا جایگزین آن. با این حال زنان در کشورهای در حال توسعه هنوز از تجربه چنین تغییری فاصله دارند، زیرا حدود 60 درصد از آن ها همچنان در بخش های غیررسمی مشغول به کار هستند.
بریده ای از متن توانمندسازی زنان؛ چرا و چگونه؟
توانمندسازی زنان؛ چرا و چگونه؟
درباره کمک به زنان در کشورهای در حال توسعه
برای گذار از مشاغل غیرتخصصی به مشاغل تخصصی
یلدا دنیائی مبرز
مترجم
پژوهشگر
اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان میتوانند دوشادوش مردان با مشارکت فعال در بازار کار به حرکت بیشتر چرخ های اقتصاد کمک کرده و نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا کنند. با این وجود زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مسئولیت خانوادگی، آموزش ناکافی، تبعیض و نابرابری های جنسیتی و عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فرصت های شغلی محدودتری نسبت به مردان دارند و اغلب در مشاغل سادهتری که نیاز به آموزش خاصی ندارند به فعالیت میپردازند. مشاغلی که علاوه بر سطح درآمد پایین، چشم انداز روشنی نیز برای رشد و ارتقا ندارند. در این بین مشارکت پایین زنان یا انزوای آنان از فضای کارآفرینی و مدیریت، به مردانه شدن هرچه بیشتر چهره بازارهای کسب و کار و همچنین نادیده انگاشتن نیمی از سرمایه های انسانی جوامع میانجامد. این در حالی است که برای دستیابی به ابعاد مختلف توسعه، توانمند سازی زنان، بازنگری در نقش و جایگاه آنان به عنوان فعال اقتصادی و گذار از مشاغل غیرتخصصی به مشاغل تخصصی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با این مقدمه کوتاه به سراغ گزارشی از بانک جهانی پیرامون راه های پایان فقر در جنوب آسیا خواهیم رفت.[1]
اشتغال زنان؛ انقلاب آرام
در طول قرن بیستم، شغل زنان و آموزش آنان طبق آنچه کلودیا گلدین، اقتصاددان، “انقلاب آرام” نامیده، دگرگون شد. زنان با مشارکت در خانواده، محیط کار و جامعه به احساس ارزشمندی بیشتری دست یافتند و درآمد آنها بیشتر مکمل درآمد همسر بود تا جایگزین آن. با این حال زنان در کشورهای در حال توسعه هنوز از تجربه چنین تغییری فاصله دارند، زیرا حدود 60 درصد از آنها همچنان در بخشهای غیررسمی مشغول به کار هستند. این درحالی است که روی آوردن تعداد بیشتری از زنان به انجام کار رسمی برای توسعه اقتصادی بسیار حیاتی است. در سراسر جهان، ادغام صنایع متمرکز بر زنان، مانند پوشاک، به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار کمک کرده است.
با این حال باید پرسید که آیا یک استراتژی صادراتی مبتنی بر پوشاک برای ایجاد تغییراتی گسترده‌تر از صرف گذار از مشاغل غیرتخصصی به مشاغل تخصصی، کافی است؟ گزارش جدید بانک جهانی با تجزیه و تحلیل ارتقای مشاغل زنان در کشورهایی مانند بنگلادش، کامبوج، مصر، پاکستان، سریلانکا، ترکیه و ویتنام که پوشاک برای صادرات آنان حیاتی است، به این پرسش پاسخ می دهد. در این کشورها تغییر شغل با موانعی همراه است که زنان را از روی آوردن به مشاغلی با درآمد بهتر و مشارکت طولانی مدت تر بازمی دارد.
گذار از مشاغل غیرتخصصی به مشاغل تخصصی
صادرات پوشاک و مسیرهای شغلی زنان در کشورهای در حال توسعه به ما یادآوری می کند، در حالی که کشورها باید از مزیت صنعت پوشاک برای جذب بیشتر زنان به عنوان نیروی کار استفاده کنند، می بایست سیاست هایی را هم برای مقابله با سه مانع اصلی زیر که از عوامل بازدارنده اشتغال تخصصی و حرفهای زنان هستند، اتخاذ کنند:
- تقاضای کم برای مشاغل مرتبط با تخصص در بخش خدمات: در کشورهایی با میانگین درآمد پایین، مشاغل کشاورزی و تولیدی که به سطوح تحصیلات ابتدایی یا کمتر نیاز دارند، بیشترین سهم کارگران را به خود اختصاص می دهند اما در کشورهای پردرآمد، این مشاغل به تحصیلات متوسطه و عالی نیاز دارند و محرک تقاضا برای بازار داخلی محسوب می شوند که به محصولات تولید شده در بازارهای خارجی و مصرف جهانی ارزش افزوده می بخشند. بازده پولی ناشی از اشتغال در مشاغل موجود در کشورهای با میانگین درآمد پایین، شاید برای جذب زنان به عنوان نیروی کار کافی نباشد، به ویژه آن که در مقایسه با دستمزد دریافتی، این مشاغل به آموزش و ساعات کار بیشتری نیاز دارند.
- سطح تحصیلات پایین: یک عامل بازدارنده هم برای زنان و هم برای مردان به شمار می رود. همچنین ممکن است حتی زمانی که منحنی توسعه یک کشور سیر صعودی دارد نیز دیده شود. سطح تحصیلات به دلیل ارتباط کامل آن با الزامات هر شغل، صرف نظر از نوع صنعت، بسیار حائز اهمیت است. یافته های ما نشان می دهد که سطح تحصیلات در کشورهای بنگلادش، کامبوج و پاکستان برای پاسخگویی به نیازهای مشاغل مرتبط با تحصیل، به ویژه برای زنان، کافی نیست. اما در کشورهای مصر، سریلانکا، ترکیه و ویتنام، سطح تحصیلات زنان نه تنها کافی است، بلکه برابر یا حتی بالاتر از سطح تحصیلات مردان است. بنابراین به نظر می رسد که تقاضای کم برای صنایع خاص و ناهماهنگی در آموزش و توسعه نیروی کار، مشکل اصلی در این زمینه باشد.
- هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بازدارنده: این هنجارها در عمل، منجر به اعمال مقررات، قوانین و رفتارهای نامطلوب در محیط کار نسبت به زنان می شوند. در اکثر کشورهای مورد مطالعه ما، برخی از قوانین (به عنوان مثال در مورد محدودیتهای استخدام) توانایی زنان را برای به عهده گرفتن برخی از مشاغل خاص، کسب درآمد و تغییر شغل محدود می کند یا این که این کشورها فاقد حمایت هایی برای محدود کردن تبعیض در محیط کار هستند. در واقع هنجارهای جنسیتی، مشارکت زنان را به عنوان نیروی کار محدود می کنند، فرصت های شغلی آنان را کاهش می دهند و عاملی بازدارنده برای ادامه و استمرار کار زنان به شمار می روند.
راه های ممکن برای نیل به “انقلاب آرام”
کشورهای صادرکننده پوشاک می توانند اقدامات متعددی برای حمایت از توسعه شغلی زنان، انجام دهند. نخست اینکه آنها می توانند مشارکت کارگران زن را در تولید پوشاک صادراتی و صنایع وابسته، از طریق توجه به حمل و نقل زنان و نگرانی های امنیتی آنان برای رفتن به سر کار، افزایش دهند. آنها همچنین میتوانند از زنانی که دارای تحصیلات متوسطه و بالاتر هستند، در پست‌های سرپرستی، بیشتر استفاده کنند.
دوم اینکه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، سطح تحصیلات پایین تر زنان نسبت به مردان توضیح دهنده آن است که چرا در کارخانه های تولیدی پوشاک، زنان نسبت به مردان در دستیابی به موقعیت های نیازمند مهارت بالاتر، سهم کمتری دارند. این امر در مورد کشورهایی مانند بنگلادش، کامبوج و پاکستان صدق می کند، جایی که سطح تحصیلات هنوز بسیار پایین است و سهم بسیار کمی از نیروی کار زنان، حداقل دارای تحصیلات متوسطه هستند. این در حالی است که داشتن حداقل تحصیلات متوسطه معمولا برای برآوردن الزامات اساسی جهت ایفای نقش های اداری و نظارتی یا مشاغل مدیریتی و حرفه ای ضروری است. گسترش دسترسی زنان به آموزش در این کشورها می تواند به گذار موفقیت آمیز از مشاغل غیرتخصصی به مشاغل تخصصی کمک کند. در کشورهایی مانند مصر یا سریلانکا که زنان از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار هستند، کمک هزینه تحصیلی برای دختران جوان، بستری را فراهم می کند تا آنان بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و در صنعت پوشاک، مشاغل تخصصی و حرفهای را دنبال کنند.
سوم اینکه اکثر کشورهای مورد مطالعه ما قوانینی برای تضمین دستمزد برابر یا دسترسی برابر به مشاغل خاص ندارند. در واقع همه کشورها به جز کامبوج یا قوانینی دارند که زنان را از کار در صنایع خاص منع می کنند و یا فاقد قوانین ضد تبعیضی هستند که از زنان در محل کار محافظت می کنند. از این رو دولتها باید اصلاحاتی پیرامون قوانین خانواده، آزار و اذیت در محل کار، تبعیض در استخدام و دستمزدها و حتی برخی از سیاست های حوزه تجارت (مانند سیاستهایی که می تواند اثرات جنسیتی داشته باشد و به نفع برخی از صنایع تحت اختیار زنان مانند پوشاک باشد) در دستور کار خود قرار دهند. با کمک این سیاست های مبتنی بر شواهد بدون نیاز به گذشت مدت زمان زیادی، یک “انقلاب آرام” برای دگرگونی اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد.