امید قابل ابلاغ نیست!
نگاهی به چرایی و چگونگی ایجاد اعتماد و امید در جامعه کنونی ایران
بازسازی ایران با پذیرش واقعیت های تلخ شروع می شود. جنگ، اختلالات ارتباطی و عدم اطمینان اقتصادی، خسارت های سنگینی بر کشور تحمیل کرده‌اند که بخشی از آن ها با گذشت زمان و سرمایه گذاری جبران خواهد شد. اما خسارتی که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده، نیازمند درمانی بنیادین و متفاوت است؛ درمانی که با شفافیت، ثبات، گفت‌وگو و مشارکت ممکن می شود. امید را نمی توان با بخشنامه ابلاغ کرد و با شعار حفظ نمود. امید، برآیند تجربه ای است که مردم در زندگی روزمره خود لمس می کنند.
برشی از نوشتار امید قابل ابلاغ نیست
حمید نقی زاده
پژوهشگر
بازسازی در نگاه نخست، با شمارش ویرانه ها و برآورد هزینه های بازگشت به وضعیت عادی آغاز می شود اما تجربه تلخ بحران های بزرگ به ما می آموزد که دیرپاترین و گران بهاترین سازه‌ای که در زلزله های سیاسی و اقتصادی فرو می ریزد، دیوارها و جاده ها نیستند، بلکه امید و اعتماد میان مردم و نظام حکمرانی است. جامعه ای که در آن افق آینده برای شهروندان مبهم و غیرقابل پیش‌بینی باشد، پیش از آنکه توان مالی خود را از دست بدهد، توانایی بنیادین برنامه‌ریزی برای فردای خود را از کف می دهد. در چنین فضایی، بحران از یک رخداد مقطعی به جزئی پایدار از زیست روزمره بدل می شود. ایران در ماه های اخیر هم زمان با تبعات جنگ، آسیب به زیرساخت ها و اختلالات گسترده ارتباطی، با نوعی عدم قطعیت فراگیر نیز دست به گریبان بوده است. درحالی که گزارش های متعددی از هزینه های ملموس اقتصادی منتشر شده، اما آنچه کمتر مورد واکاوی قرار گرفته، هزینه های پنهان اجتماعی این وضعیت است؛ خساراتی که شاید امروز به چشم نیایند، اما آینده کشور را بیشتر از هر ویرانی فیزیکی نشانه خواهند گرفت.
آنچه زیر آوار نماند، اما آسیب دید
در اقتصاد شبکه محور امروز، اینترنت دیگر یک ابزار ارتباطی صرف نیست؛ ستون فقرات تولید، آموزش، تجارت و زیست روزمره است. اختلال در این شبکه، دامنه ای فراتر از ساعت ها قطعی یا کندی دارد؛ فروشگاه های اینترنتی ارتباط خود با مشتری را از دست می دهند، شرکت های دانش‌بنیان امکان ارائه خدمات نوین ندارند، زنجیره تأمین مختل می شود و هزاران نیروی کار عملا از انجام وظایف خود بازمی مانند. گزارش مشترک اتاق بازرگانی تهران و ایران تلنت[1] درباره آثار جنگ بر فضای کسب و کار، تصویری روشن از این وضعیت ارائه می دهد. بر اساس یافته های این گزارش، کاهش تقاضا، اختلال اینترنت و توقف زنجیره های ارتباطی، مهم ترین عوامل آسیب به بنگاه های اقتصادی بوده اند. بسیاری از مدیران اعلام کرده اند که در روزهای بحران، فعالیت شرکت ها به حالت نیمه تعطیل درآمده و حتی پس از فروکش کردن تنش‌ها، بازگشت به شرایط عادی به مراتب دشوارتر از تصورات اولیه بوده است. شاخص مدیران خرید (شامخ)[2] نیز همین واقعیت را از زاویه ای دیگر تأیید می کند. افت سفارش های جدید، کاهش فعالیت بنگاه ها و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، سه مؤلفه ثابت گزارش های ماه‌های اخیر هستند. فعالان اقتصادی، بیش از کمبود سرمایه یا مواد اولیه، از دشواری برنامه ریزی برای آینده سخن می گویند؛ وضعیتی که سرمایه گذاری را به تعویق می اندازد و رفتار اقتصادی را محتاطانه و انقباضی می کند.
دامنه این بحران صرفا به بنگاه های اقتصادی محدود نمانده است. دانشجویی که دسترسی اش به پایگاه های علمی بین المللی مختل می شود، پزشکی که از خدمات تخصصی برخط بازمی ماند، برنامه نویسی که ارتباطش با کارفرمای خارجی قطع می شود، و خانواده ای که در روزهای بحرانی نمی تواند با عزیزانش ارتباط برقرار کند، همگی بخشی از هزینه پنهانی را می پردازند که در ترازنامه های رسمی قابل مشاهده نیست؛ هزینه ای از جنس کاهش کیفیت زندگی و افزایش نااطمینانی که اثرات آن، بسیار فراتر از روزهای بحران باقی می ماند. در ظاهر، اینها خسارت های پراکنده ای هستند که هر کدام گروهی از جامعه را نشانه رفته اند. اما از فاصله ای دورتر، یک الگوی مشترک خودنمایی می کند؛ آینده، دیگر به اندازه گذشته قابل پیش بینی نیست. وقتی یک تولیدکننده نمی داند هفته آینده زنجیره ارتباطی او برقرار خواهد بود یا نه، وقتی دانشجو به دسترسی به منابع علمی مطمئن نیست و خانواده نمی تواند برای چند ماه آینده برنامه ریزی کند، مسئله دیگر صرفا جنگ یا اختلال اینترنت نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی اطمینان به آینده است، و این همان نقطه مهمی است که خسارت اقتصادی، به بحران اجتماعی تبدیل می شود.
وقتی افق دید کوتاه می شود
بحران پیش از آنکه اقتصاد را دچار رکود کند، افق دید جامعه را کوتاه می کند. در چنین وضعیتی، تصمیم های بلندمدت جای خود را به واکنش های آنی و کوتاه مدت می دهند. بنگاه ها به جای توسعه، به بقا می اندیشند؛ خانواده ها به جای سرمایه گذاری، نقدینگی را ترجیح می دهند، و دانشجو به جای برنامه ریزی برای آینده، در پی راهی برای عبور از امروزِ خود است. اقتصاددانان سال هاست بر این نکته تأکید می کنند که رشد اقتصادی صرفا به سرمایه، فناوری یا منابع طبیعی وابسته نیست؛ موتور محرکه این عوامل، امید و اعتماد است؛ اعتمادی که به مردم امکان می دهد برای آینده برنامه ریزی کنند، ریسک های منطقی را بپذیرند و به ثمره تلاش خود امیدوار باشند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] نیز در گزارش های خود، اعتماد عمومی را یکی از مهم ترین مؤلفه های تاب‌آوری جوامع در برابر بحران معرفی کرده و نشان می دهد کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالاتر، مسیر بازگشت به شرایط عادی را بسیار سریع تر طی می کنند.
تجربه اوکراین در سه سال جنگ تمام عیار با روسیه، گواهی زنده بر این مدعاست. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ[4]، اعتماد به دولت مرکزی اوکراین از ۶۰ درصد در آغاز جنگ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تأیید عملکرد رئیس‌جمهور نیز از بیش از ۸۰ درصد در دو سال نخست جنگ به ۶۰ درصد در تابستان ۲۰۲۴ رسیده است. این کاهش اعتماد، هرچند با حفظ حمایت تقریبا همگانی از ارتش (نزدیک به ۷۲ درصد) همراه بوده، نشان می دهد که حتی در یک جامعه با انسجام ملی بالا در برابر تهدید خارجی، طولانی شدن بحران، سرمایه اجتماعی را تحلیل می برد. بخش خصوصی اوکراین نیز تصویر مشابهی را نشان می دهد. بر اساس پژوهش مؤسسه اروپایی بازسازی و توسعه[5]، سه سال پس از آغاز جنگ، اکثر بنگاه های کوچک و متوسط اوکراین در حالت بقا به سر می برند و با عدم قطعیت راهبردی و تاکتیکی دست به گریبان اند. گزارش های مؤسسه پژوهش اقتصادی و مشاوره سیاست گذاری اوکراین[6][7] حاکی از آن است که شاخص بهبود کسب‌وکار در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۰٫۰۵ کاهش یافته و روند نزولی ملایمی از ماه مارس همان سال داشته است.
۶۵ درصد بنگاه‌ها با ظرفیت بیش از ۷۵ درصد فعالیت می‌کنند، اما موانع اصلی شان کمبود نیروی کار (۶۰ درصد)، افزایش قیمت ها (۵۵ درصد) و ریسک های امنیتی (۵۱ درصد) است. ۸۹ درصد کارآفرینان اوکراینی، پایان جنگ را شرط اصلی توسعه کسب‌وکار خود می دانند. در عین حال، ۷۶ درصد شرکت های اوکراینی حتی در میانه جنگ به سرمایه گذاری در کشور خود ادامه می دهند که این نشانه ای از تاب آوری و اعتماد به آینده است. یک مطالعه در سال ۲۰۲۵[8] نشان داد صادرکنندگان کوچک اوکراینی با حفظ ارتباط شفاف و مستمر با مشتریان خارجی و بازنگری قراردادها، انعطاف‌پذیری چشمگیری از خود نشان داده اند. سرمایه اجتماعی، برخلاف سرمایه مالی، در بانک ها نگهداری نمی‌شود و با صدور بخشنامه به وجود نمی آید. این سرمایه، حاصل انباشت تجربه های مشترک مردم است؛ تجربه شفافیت، ثبات، پاسخگویی و احساس عدالت. هر بار که شهروندان احساس کنند قواعد بازی ناگهان تغییر می کند یا امکان برنامه ریزی از آنان سلب می شود، بخشی از این سرمایه ارزشمند فرسوده می شود. بازسازی آن نیز به مراتب دشوارتر و زمان برتر از ساختن یک پل یا کارخانه است.
پیمایش های افکار عمومی در سال های اخیر نشانه های هشداردهنده ای از این فرسایش را ثبت کرده اند. نتایج نظرسنجی های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)[9] حاکی از آن است که اعتماد عمومی به نهادهای مختلف و احساس امید نسبت به آینده، تحت تأثیر بحران های متوالی، با نوسان و کاهش چشم گیری روبه‌رو بوده است. هرچند این پیمایش ها در دوره های زمانی متفاوتی انجام شده اند، اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ هرگاه نااطمینانی افزایش یافته، احساس امنیت روانی و اعتماد اجتماعی نیز تضعیف شده است. پیامد این وضعیت را می توان در رفتارهای روزمره به وضوح مشاهده کرد. افزایش تمایل به حفظ دارایی های نقدشونده، کاهش افق سرمایه گذاری، احتیاط در استخدام نیروی انسانی، افت مشارکت در فعالیت های جمعی و حتی گسترش میل به مهاجرت از آن جمله اند. این رفتارها الزاما از بدبینی ریشه نمی گیرند، واکنشی عقلانی به محیطی هستند که پیش‌بینی‌پذیری در آن کاهش یافته است. در چنین شرایطی، توصیه به امیدواری به تنهایی کارساز نیست. امید، یک دستور اداری یا شعار رسانه ای نیست که با تکرار در جامعه شکل بگیرد؛ حاصل تجربه ای واقعی و عینی است. تجربه اینکه تلاش فرد در محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی می تواند به نتیجه مطلوب برسد. اگر این تجربه شکل نگیرد، فاصله میان واقعیت زندگی مردم و روایت های رسمی، هر روز عمیق تر و التیام ناپذیرتر خواهد شد.
بازسازی، پروژه ای مشترک است
اگر بپذیریم که بزرگ ترین خسارت بحران های اخیر، فرسایش امید و اعتماد عمومی بوده، آنگاه بازسازی نیز نمی تواند تنها به پروژه های عمرانی یا بسته های حمایتی محدود شود. ساختن جاده، نیروگاه یا شبکه ارتباطی ضروری است، اما برای جامعه ای که در تردید نسبت به آینده دست و پا می زند، کافی نیست. اعتماد، زیرساختی است که بدون احیای آن، هیچ زیرساخت دیگری کارکرد واقعی خود را باز نمی یابد. در این میان، نخستین و سنگین ترین مسئولیت بر دوش دولت است. اعتماد عمومی زمانی احیا می شود که تصمیم ها قابل پیش‌بینی باشند، اطلاع رسانی شفاف باشد و سیاست ها از ثبات نسبی برخوردار شوند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که شهروندان، حتی در دشوارترین بحران ها، اگر احساس کنند اطلاعات درست و به موقع دریافت می کنند و قواعد بازی روشن است، همراهی بیشتری با سیاست های عمومی خواهند داشت. بازسازی اعتماد، پیش از هر چیز، به حکمرانی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بخش خصوصی نیز نمی تواند صرفا در انتظار بهبود شرایط بنشیند. بسیاری از کسب و کارهای ایرانی در سال های سخت گذشته نشان داده اند که با نوآوری، حفظ سرمایه انسانی و توسعه همکاری های صنفی، می توانند سهم خود را در کاهش آثار بحران ایفا کنند. امروز نیز مسئولیت آن ها فراتر از حفظ سودآوری است. حفظ نیروی کار، سرمایه گذاری بر روی مهارت، تقویت همکاری های میان بنگاهی و مشارکت در حل مسائل عمومی، بخشی از مسئولیت اجتماعی آن ها در دوران بازسازی است.
در کنار این دو، رسانه ها نقشی تعیین‌کننده و راهبردی دارند. جامعه ای که بین واقعیت تلخ روزمره و روایت های رسمی فاصله زیادی احساس کند، به تدریج اعتماد خود را به هر دو از دست می دهد. رسانه مسئول، نه بحران را انکار می کند و نه آن را بزرگ تر از واقعیت نشان می دهد؛ وظیفه آن، روایت دقیق و بی پرده واقعیت، مطالبه گری منصفانه و فراهم کردن بستر گفت وگوی اجتماعی است. اعتماد در فضایی شکل می گیرد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده می شود و مشکلاتشان بی پرده مطرح می شود. دانشگاه ها، انجمن های علمی، سازمان های مردم نهاد و نهادهای حرفه ای نیز می توانند حلقه های واسط بین جامعه و سیاست گذار باشند. هر اندازه تصمیم های عمومی بر داده ها، پژوهش های معتبر و گفت‌وگوی تخصصی استوار باشد، امکان شکل گیری اجماع و وفاق اجتماعی نیز افزایش می یابد. سرمایه اجتماعی، محصول مشارکت است و مشارکت بدون شنیده شدن صداهای متنوع معنایی ندارد. در نهایت خود شهروندان بخشی از این معادله هستند. اعتماد، رابطه ای یک سویه نیست که تنها از سوی حکومت یا نهادهای رسمی ساخته شود. مشارکت در فعالیت های اجتماعی، حمایت از کسب و کارهای داخلی، تقویت شبکه های محلی و حفظ گفت‌وگو، همگی به ترمیم پیوندهای ازهم‌گسیخته اجتماعی کمک می کنند. جامعه ای که پیوندهای افقی خود را حفظ کند، در برابر طوفان های آینده نیز تاب آورتر خواهد بود.
سرمایه ای به نام امید
بازسازی ایران با پذیرش واقعیت های تلخ شروع می شود. جنگ، اختلالات ارتباطی و عدم اطمینان اقتصادی، خسارت های سنگینی بر کشور تحمیل کرده‌اند که بخشی از آن ها با گذشت زمان و سرمایه گذاری جبران خواهد شد. اما خسارتی که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده، نیازمند درمانی بنیادین و متفاوت است؛ درمانی که با شفافیت، ثبات، گفت‌وگو و مشارکت ممکن می شود. امید را نمی توان با بخشنامه ابلاغ کرد و با شعار حفظ نمود. امید، برآیند تجربه ای است که مردم در زندگی روزمره خود لمس می کنند. تجربه اینکه می توان برای فردا برنامه‌ریزی کرد، می توان به قواعد اعتماد کرد و می توان مطمئن بود که تلاش امروز، فردا بی ثمر نخواهد ماند. اگر قرار است بازسازی ایران پایدار باشد، باید از همین نقطه آغاز شود. سرمایه ای که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، در معادن کشور یافت نمی شود، در بودجه های عمرانی هم لحاظ نمی‌شود و با منابع ارزی قابل تأمین نیست. این سرمایه، «اعتماد عمومی» است؛ و «امید» سود و برآیندی است که از سرمایه گذاری خردمندانه بر این اعتماد، عاید جامعه خواهد شد.