گذر از تنگنا

دل‌مشغولی‌ها دربارۀ دگرگونی ساختاری و رشد، باعث شد تا به بررسی مجدد معنای «توسعه» پرداخته شود. درباره چگونگی توسعه با توجه به تاریخ و بستر اجتماعی جوامع، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما درباره چیستی توسعه، تقریباً همه صاحب‌نظران، رشد اقتصادی و درآمد واقعی سرانه کشورها را مبنای توسعه‌یافتگی می‌دانند. مجمع جهانی سازمان ملل در دهه 1960، ایده توسعه‌یافتگی را علاوه بر رشد اقتصادی، شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دانست. بی‌شک تجربه هر ملت و کشوری برای توسعه با توجه به خاستگاه اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، متفاوت از سایرین است اما معتقدیم برخی عوامل به‌مثابه پیش‌شرط‌ها و بنیان‌های اساسی در مسیر توسعه نقش بی‌بدیلی دارند و از قدرت تعیین‌کنندگی بالا در صورت‌بندی معادله پیچیده فرایند منتج به توسعه برخوردارند. هدف جستار حاضر، ارائه برخی درس‌آموخته‌هایی از سرنوشت توسعه در دو کشوری است که از خاکستر ویرانی‌ها، ققنوس توسعه را به پرواز درآوردند. معتقدیم درس‌آموخته‌های کشورهایی مانند آلمان و ژاپن می‌تواند به برخی از سؤالات ما درباره اینکه در کشورمان برای داشتن توسعه‌ای بالنده، نیازمند چه اصلاحات، تغییرات و ملاحظاتی هستیم، پاسخ دهد.

آلمان و ژاپن؛ رویش از خاکستر

آلمان پس از جنگ جهانی دوم به ویرانه‌ای تبدیل شد؛ بیش از شصت درصد شهرهای آن از بین رفت و مشکل مسکن در کشور بغرنج شد. بازده صنعتی به یک‌سوم کاهش یافت و بازار کالا و خدمات دچار نابسامانی شد؛ ارزش پول ملی هم به‌شدت افت کرد. جنگ جهانی دوم باعث از بین رفتن بیست درصد از سرمایه موسسه‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن صنایع جنگی، 22 تا 25 درصد از سرمایه‌های فردی و 22 درصد از ظرفیت مسکن بدون در نظر گرفتن خرابی راه‌های ارتباطی در آلمان، شده بود.[2] بین سال‌های 1945 تا 1948، سیاستمداران آلمانی با چالش‌های گوناگون برآمده از شرایط نامطلوب اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو بودند. این وضعیت اقتصادی نامطلوب تا حدودی نتیجه مرگ ده میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور بود؛[3] اما چه اتفاقی افتاد که از دل این خاکستر، آلمان امروز، یکی از ده اقتصاد برتر جهان، متولد شد؟

با وضعیتی مشابه، ژاپن بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، بیش از سیزده میلیون بیکار داشت که همین مسئله فقر فراگیری را در کشور ایجاد کرد. قیمت‌های بازار سی تا شصت برابر قیمت رسمی دولت بود. قیمت برنج به 150 برابر رسید. در جنگ، بیش از هشت میلیون از نیروی انسانی کشته و بخش قابل‌توجهی از ثروت و دارایی ملی از بین رفته بود. بنا به آمارها، 25 درصد از دارایی غیرنظامی و 5/41 درصد از ثروت ملی نابود شده بود.[4] صنایع و تولید از بین رفته و نیروی انسانی شاغل دچار یاس و ناامیدی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورشان شده بودند؛ اما این کشورها و ملت‌ها چگونه توانستند از سیاه‌چاله‌های سقوط به قدرت‌های برتر اقتصاد جهان مبدل شوند و امروز از آن‌ها، به‌عنوان الگوهای توسعه یاد شود؟ چه تغییرات و اقداماتی مبنای عمل قرار گرفت؟ با چه سازوکارهایی مسیرهای توسعه موفق را بنیان نهادند؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها، به بررسی شباهت‌ها در تجربه دو کشور آلمان و ژاپن پرداختیم تا عوامل مهم در تحکیم بنیان‌های گذار به توسعه موفق کشورها و ملت‌ها را نشان دهیم.

تبیین توسعه زیر سایه ظرفیت‌سازی دولت‌ها

توسعه بیش از هر چیزی مرهون نهادسازی است. در رویکرد نهادگرایی، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرای برنامه‌ها و تصمیمات توسعه بر عهده دولت است. دولت در افق توسعه هر کشور، بازیگری بی‌بدیل است و از همین رو یکی از مهم‌ترین نهادها در تعیین سرنوشت توسعه‌ای هر جامعه‌ای قلمداد می‌شود. بانک جهانی در گزارش 1997، دربارۀ جایگاه دولت در توسعه، معتقد است «نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها عامل تأمین‌کننده مستقیم لوازم رشد، بلکه به‌مثابه یک شریک، عامل شتاب‌دهنده و فراهم‌کننده تسهیلات مهم نیز است.» پیش‌نیاز اجرای برنامه‌های تعدیل و اصلاح ساختاری با هدف بهبود سازوکار تنظیم بازار و رشد اقتصاد ملی، داشتن دولتی قوی، مستقل و مصمم است. بدون تغییر ساختار دولت، به کار بستن خط‌مشی‌های مختلف در دستگاه دولت فایده‌ای نخواهد داشت.

در تجربه آلمان و ژاپن، ساختار دولت در مسیر گذار به توسعه، به سمت ظرفیت‌سازی نهادی سوق داده شد تا بتواند نقش تنظیم‌گری، شراکت و شتاب‌دهندگی توسعه را در اضلاع مختلف اعم از اقتصاد بازار، جامعه مدنی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی ایفا کند. با شکل‌گیری بسترهای انسجام و پیوستگی در کالبد جامعه، شرایط برای شکوفایی نیروی خلاق و کارآفرین در مسیر تولید و سازندگی فراهم شد. دولت آلمان و ژاپن با همکاری همۀ نیروهای اجتماعی جامعه، در پرتو سیاست کلی توسعه‌گرا، توانستند فرایند رشد جامعه را شتاب بخشند.
ضمن اینکه دولت‌های توسعه‌خواه، سیاست‌های رفاهی و حمایتی را برای شهروندانشان در نظر گرفته تا جامعۀ آسیب‌دیده و مأیوس از ویرانی‌ها به ثبات نسبی برسد. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شکل‌گرفته از ادراک پاکدستی حاکمان و کارگزاران در بدنه حکمرانی، فرصت‌های همکاری مشترک میان دولت و شهروندان را بنا نهاد. این حمایت‌های دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی، فرصت را برای مشارکت فعال عناصر کارآفرین و صاحب ایده در مسیر دست یافتن به ظرفیت‌های توسعه فراهم کرد. بی‌تردید هیچ دولتی بدون جامعه قوی و همکار قادر به دستیابی به تجربه توسعه نخواهد بود. 

اصلاح بوروکراسی اداری

قدرت اداری نهادینه، تضمینی است که به‌واسطه آن یکایک زمامداران را از فروختن مقررات و تصمیمات به بالاترین پیشنهاد بازمی‌دارد و به شکل‌گیری پروژه‌هایی کمک می‌کند که فراتر از پاسخگویی به نیازهای فوری رای دهندگان مقتدر سیاسی است. در ژاپن و در دوره توکوگاوا،[5] اصلاح سازمان‌های اداری کشور از جمله اقدامات زیربنایی در اداره امور کشور بود که به‌وسیله دولت در دستور کار قرار گرفت. انتصاب شایسته و تأکید بر مدیریت کارا از جمله اقدامات در اصلاح بوروکراسی اداری ژاپن بود. در تجربه آلمان نیز نخبگان و کارشناسان به‌عنوان مدیران ارشد برای اداره امور انتخاب می‌شدند و تأکید بر اصل شایسته‌سالاری بود. به‌طوری که مهارت‌آموزی و تخصص در دوره توکوگاوا، امکان رشد سریع صنعتی را برای دوره میجی در ژاپن به ارمغان آورد.

حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

یکی از مهم‌ترین عوامل مشترک در تجربه توسعه آلمان و ژاپن در سال‌هایی که برای توسعه‌یافتگی گام برداشتند، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بود. اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای به صنایع داخلی کمک کرد تا بتوانند در برابر رقبای خارجی خود دوام بیاورند و فرصت رشد و پیشرفت پیدا کنند. این سیاست اقتصادی دولت در کنار حمایت از مخترعان و محققان در عرصه توسعه فناوری‌های نوین در صنایع، عاملی بود که در یک دوره زمانی، ظرفیت‌های زیرساختی کشور را برای توسعه صنایع تولیدی بالا برد تا بتوانند به‌عنوان رقبای جدی در صنعت جهانی مطرح شوند. برای نمونه دولت ژاپن در طول برنامه‌های اول تا سوم توسعه‌ای با ارائه یارانه به صنایع نوپا، موتور صنایع را به حرکت درآورد. درباره آلمان نیز سیاست‌های دولت به همین منوال بود که توانست فرصت‌های رشد صنایع را با حمایت‌های خود فراهم نماید. در هر دو تجربه، سیاست کلی، فرصت را برای تقویت نیروهای کارآفرین و نوآور در عرصه صنعت و تولید فراهم کرد.

اقتصاد اجتماعی بازار

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان این دو دولت توجه به اقتصاد اجتماعی بازار بود. اقتصاد اجتماعی بازار بر قدرت و اراده جمعی برای بازسازی زندگی عمومی شهروندان تأکید داشت. آسایش و امنیت مالی جامعه مبنای اقتصاد در میدان عملی بازار بود. مولر آرماک[6] در این‌باره می‌گوید «در این شیوه مدیریت اقتصاد بازار، اصل آزادی در بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی مبنای عمل است و بر همین مبنا، صفت غالب این شیوه مدیریت بازار بر اجتماعی کردن اقتصاد است.» گزارش سال 1989 وزارت اقتصاد آلمان، ویژگی اساسی این شیوه مدیریت بازار را رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی آلمان عنوان کرده است. انسان مسئولیت‌پذیر رکن این شیوه اقتصاد بازار است. نکته مهم در داستان توسعه صنایع و رشد سرمایه در بخش کلان اقتصاد کشور این بود که دولت به‌طور همزمان سیاست‌های توزیع عادلانه ثروت و ارتقای استانداردهای عمومی زندگی شهروندان را در جامعه، در دستور کار قرار داد تا جامعه به‌طور همزمان مسیرهای رشد و توسعه را طی نماید.

برنامه‌ریزان اجتماعی خیرخواه

یکی دیگر از عوامل کلیدی که دولت، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌عنوان تسهیل‌کننده، توانست برای توسعه از آن بهره بگیرد، به‌کارگیری نخبگان و متخصصان در کشور بود. در آلمان و ژاپن، یکی از عوامل که زمینه و بستر تغییرات و تحولات مهم را در هر دو کشور رقم زد، روشنفکران، متخصصان و کارشناسان خیرخواهی بودند که با شناساندن مسیرهای صحیح اصلاحات و تمرکز بر چگونگی تغییر فرآیندها در اداره امور کشور، در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، آموزش، اقتصاد و اجتماع توانستند راهبُردهای بنیادی را برای تغییرات مثبت به سمت پیشرفت و توسعه کشورشان رقم بزنند. برنامه‌ریزان خیرخواه همانا نیروی کارآفرین و صاحب ایده‌های نو بودند که با تأکید بر منافع ملی‌شان، مسیرها و راهبُردهای متکی بر پایداری توسعه کشورشان را سیاست‌گذاری کردند و در رقابت با قدرت‌های جهانی و با کمک دولت برای توسعه کشورشان، تصمیم‌های کلیدی و اقدامات اثربخش را به پیش بردند.

فرهنگ و اخلاق کار

 در بررسی مؤلفه‌ها و عناصر تأثیرگذار بر عبور از ویرانی‌ها و رسیدن به معجزه پیشرفت در هر دو کشور آلمان و ژاپن، متغیر روح و اخلاق جمعی کار، قابل توجه است. این متغیر عامل محوری هویت‌بخش جمعی جامعه به سمت خیزش پیشرفت و توسعه ملی است. اخلاق کار سخت و تعهد جمعی به تلاش برای بازسازی جامعه ویران‌شده از خصایص فرهنگ عمومی در هر دو کشور بود. در بین شهروندان ژاپنی و آلمانی کار و تلاش جزئی از اخلاق جمعی‌شان بود. بدین نحو که خود را ملزم به تلاش برای ساختن و موفقیت کشورشان می‌دانستند. شکل‌گیری و تقویت این روح جمعی برآمده از اعتماد در جامعه‌ای با این باور بود که بدون حمایت و همکاری با هم قادر به گذار از فروپاشی و اضمحلال کشورشان به سمت روشنایی و امید نخواهند بود.

سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری کار

 ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی یکی از ظرفیت‌های بنیادی است که می‌تواند به دولت‌ها در هموار کردن مسیرهای موفق توسعه یاری رساند. توجه و تمرکز بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در همه بخش‌ها یکی از اقداماتی است که هم در تجربه توسعه‌یافتگی ژاپن بر روی آن تمرکز شده بود و هم موردتوجه دولت آلمان بود. در هر دو کشور، شاهد آن بودیم که در دوره رکود اقتصادی و بیکاری نیروی انسانی، برای مدیریت منابع انسانی، اقدامات به سمت سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی سوق داده شد. اعزام کارکنان و کارگران برای مهارت‌آموزی به کشورهای پیشرفته دنیا از برنامه‌هایی بود که در مقطعی از زمان، هر دو کشور برای یادگیری فناوری‌های نوین تولید دنیا و اجرای آن در کشورشان با کمترین هزینه در پیش گرفته بودند.

سیاست همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی

از دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار در مسیر توسعه‌یافتگی این دو کشور می‌توان به سیاست‌های همکاری جهانی اشاره کرد. از اقداماتی که هم در سیاست اقتصادی آلمان و هم ژاپن به‌عنوان راهبردی برای تقویت بازار به کار گرفته شد، قبول فرصت‌های همکاری با سازمان‌های جهانی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا (O.E.C.D)،[7] اتحادیه پرداخت‌های اروپایی (EPU)[8] و آمریکا بود. این همکاری‌ها زمینه را برای تبادلات اقتصادی گسترش داد و بخشی از شکاف‌ها ناشی از عقب‌افتادگی اقتصاد بازار داخلی را پوشش داد؛ همچنین به کشور اجازه داد تا در طول زمان، فرصت بازیابی و رقابت با اقتصاد جهانی را پیدا کند.

راهبردها و پیشنهادها؛ درس‌هایی برای عبور از تنگناهای توسعه در ایران

• کاهش وابستگی به محصولات و مواد خام وارداتی از راهبردهای کلان اقتصادی در بخش تولید بود که این کشورها توانستند وابستگی خود را به بازار جهانی کاهش داده و به سطحی از خوداتکایی به منابع داخلی دست یابند.
• توجه به صادرات یکی از ارکان توسعه اقتصادی در هر دو کشور آلمان و ژاپن در عرصه تبادلات اقتصاد جهانی بود. با تولید محصولات با ارزش‌افزودۀ بالا، فرصت صادرات قوی شکل گرفت که مهم‌ترین راهبُرد این کشورها برای رقابت و دست یافتن به بازار جهانی بود.
• دولت اجتماعی که بر نقش حمایتی دولت از شهروندان آسیب‌دیده و ضعیف تأکید دارد یکی دیگر از راهبردهای کلان این دولت‌ها بود؛ که برای احیای امید اجتماعی در جامعه و بازیابی جامعه آسیب‌دیده، در دوره گذار به توسعه و تجربه معجزه توسعه به کار گرفته شد.
• به‌کارگیری فناوری‌های نوین در تولید از جمله راهبردهایی بود که بدان توجه ویژه‌ای شد. برای نمونه ژاپن جهت رونق کشاورزی از روش‌های نوین بهره برد تا علاوه بر بالا بردن بازدهی نیروها، میزان تولید محصولات را افزایش دهد.
• همگام شدن برنامه‌های توسعه با تحولات اقتصاد کشور، از مهم‌ترین راهبردهای کلان دولت‌های حاضر در تجربه برنامه‌ریزی برای توسعه بود.
• تقویت بنیان‌های اعتماد عمومی و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده در جامعه راهبُرد دیگری بود که در سایه آن فرصت همکاری و تعامل دوسویه دولت و جامعه فراهم شد.
• تأکید بر شایسته‌سالاری و اعتماد به دانش، توصیه نخبگان و متخصصان در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها از جمله راهبردهایی بود که توانست به این دو دولت برای برون‌رفت از بحران توسعه‌نیافتگی یاری رساند.
• تأکید بر مدیریت کارا و متخصص در کنار اصلاح بوروکراسی اداری ناکارآمد از ملاحظاتی بود که دولت‌های هر دو کشور آلمان و ژاپن بدان توجه داشته‌اند.
• اعمال سیاست‌های حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از راهبُردهای کلان هر دو دولت در رشد اقتصاد ملی‌شان بود.

جمع‌بندی

امروز آلمان و ژاپن در صدر کشورهای صنعتی دنیا قرار دارند و در شمار دولت‌های نیرومند جهان شناخته می‌شوند این در حالی است که هم آلمان و هم ژاپن پس از پایان جنگ، کشورهایی ورشکسته با کمترین امکانات و توان در همه لایه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی بودند. سایه سنگین فقر، جامعه را فلج کرده بود و شهروندان برای رفع نیازهای اولیه زندگی با دشواری‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کردند. اتخاذ سیاست‌های همسو و هم‌زمان در لایه‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی دولت از راهبُردهای آینده‌نگری بود که این دولت‌ها با همکاری صاحبان سرمایه، متخصصان و روشنفکران کشورشان به کار گرفتند. در سایه تلاش جمعی همه ذینفعان درونی و بیرونی دولت، آلمان و ژاپن توانستند معجزه توسعه را رقم بزنند.

شفافیت، اعتمادسازی عمومی و تقویت بنیان‌های سرمایه اجتماعی در جامعه، سازنده روحیه کار و تلاش جمعی در جوامع ناامید آلمان و ژاپن شکست‌خورده بود. روح جمعی شکل‌گرفته در جامعه با خود فرصت‌های همکاری برای گذار موفق به توسعه را رقم زد. این در حالی است که  با توجه به نتایج گزارش ملی رصد سرمایه اجتماعی در ایران، یکی از مشکلات و موانع مهم در جامعه ایرانی، زوال و فرسایش سرمایه اجتماعی است که روحیه حمایت، همکاری و پیوستگی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده است. اعتماد چسب پیونددهنده اجزای جامعه است که در فقدان آن هرگونه سیاست و تصمیم در عمل و اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. روح جمعی جامعه در فقدان سرمایه اجتماعی به زوال منتهی خواهد شد و جامعه، فرصت‌های سازندگی را باز نخواهد یافت و نیروی کارآفرین و خلاق در این وضعیت نامطلوب جوانه نخواهد زد.

تجربه‌های حاضر نشان داد توجه به دانش نخبگان، متفکران و محققان داخلی یکی از سیاست‌هایی بود که در هر دو کشور ژاپن و آلمان بدان توجه اساسی شده بود. به‌گونه‌ای که در قوانین این کشورها در آن مقطع بر شورای کارشناسان و حمایت از مخترعان و مبتکران تأکید شده است. در آلمان، ارزیابی توسعه اقتصاد کشور با توجه به شورای مشورتی کارشناسان و عقلا در دستور کار بود. در ژاپن نیز برای توسعه صنعت و تقویت تولیدات ملی بر نوآوری‌ها و ایده‌های خلاقانه نیروی متخصص داخلی تأکید شده بود. به عبارتی دیگر یکی از راهبردهای مدیریتی برای گذار به توسعه، توجه به خرد جمعی نخبگان و متخصصان ملی است که در شاکله حکومت‌داری و ظرفیت‌سازی دولت اندیشیده شد.

این عامل مهمی است که غفلت و کوتاهی از آن، زمینه رشد و توسعه را از ما سلب خواهد کرد. مادامی‌که دولت ظرفیت‌سازی برای توسعه نداشته باشد امیدواری به توسعه امری خیالی و ناممکن است. دولت باید به سمت بازسازی ظرفیت‌های از دست رفته برود و نقش هدایتگری و شتاب دهندگی توسعه را داشته باشد. نقش حمایتگری از اقتصاد را ایفا کند و فضای تصمیم‌سازی را به عرصه نخبگانی ببرد و با سیاست پاکدستی در اداره دولت، ظرفیت اعتمادسازی عمومی را بالا ببرد. در سایه این اصلاحات می‌توان امید به معجزه داشت.

منابع

1. اقتصاد آنلاین، 1395، eghtesadonline.com

2. لفت ویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمه جواد افشار کهن، مشهد، نشر نی نگار.

3. کریمی فرد، حسن، نعمت نیا، جاسم، بیگدلی، عاطفه (1395) الگوی توسعه آلمان و دلالت‌های آن بر مدیریت جهادی، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.

4. امیر باقر مدنی، (1399) ژاپن چگونه ژاپن شد؟، تهران، انتشارات تمدن علمی.

5. حقیقی، ایمان (بی‌تا) توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن، راهبرد یاس، سال اول، شماره چهارم، صص. 325- 347.

6. Jammeh, Basainey. (2009). The Post-War Economic Miracle in West Germany. Gambia Investment and Export Promotion Agency.Pp-1-12

[1] – معصومه اشتیاقی از سال 1394 با نگارش کتاب «توسعه نامتوازن در ایران»، به سفارش مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، به بررسی مسئله توسعه در ایران می پردازد.

[2] – کریمی فرد، حسن، نعمت نیا، جاسم، بیگدلی، عاطفه (1395) الگوی توسعه آلمان و دلالت‌های آن بر مدیریت جهادی، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران. ص. 61.

[3]-Jammeh, Basainey. (2009). The Post-War Economic Miracle in West Germany. Gambia Investment and Export Promotion Agency.Pp-1-12

[4]-حقیقی، ایمان (بی‌تا) توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن، راهبرد یاس، سال اول، شماره چهارم، صص. 325- 347.

[5]– در دوران اصلاحات، کنترل ژاپن در دست بنیان‌گذاران میراث حکومت توکوگاوا بود که 250 سال دوران اصلاحات میجی را در کارنامه‌شان دارند.

[6]– مولر آرماک (Alfred Müller-Armack)، اقتصاددان و سیاستمدار آلمانی، نخستین کسی بود که اصطلاح اقتصاد اجتماعی بازار را به کار برد؛ اندیشه‌اش متأثر از اقتصاد نئولیبرالیستی بود.

[7]– Organization for Economic Co-operation and Development

[8]– European Payments Union