کارآفرینی پلی به‌سوی توسعه؟

از صدر مشروطیت تا کنون توسعه ایران دغدغۀ اکثریت ایرانیان بوده است. تلاش پدران و مادران ما گرچه شایسته تقدیر است اما بی‌تردید بی‌عیب نبوده است. شاید یکی از این نواقص اختلاف‌نظر بر روی چیستی و ضرورت توسعه باشد و در گام بعد مسئولیت دستیابی به آن. با علم به این موارد، با جناب دکتر غلامرضا حداد، استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفتگویی کردیم که آن را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدای کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» به این نکته اشاره شده است که در سال‌های ابتدایی انقلاب، واژه توسعه به نوعی بار سیاسی داشت و حتی می‌توانست هزینه‌بر هم باشد. به همین جهت و برای جلوگیری از متهم شدن به غرب‌زدگی و تعلق به امپریالیسم، واژه پیشرفت جایگزین شد. جدا از اینکه «Development» را توسعه یا پیشرفت ترجمه کنیم، بفرمایید «توسعه» به چه معناست؟

کاربرد «پیشرفت» به جای توسعه البته امری متأخر است و کمابیش از اواخر دهۀ هشتاد مطرح شده است و نه ابتدای انقلاب؛ اگرچه به نوعی بازتاب جدال‌های دراز دامنی میان جریان‌های سیاسی داخلی است. «توسعه» مفهومی است که به جهان پس از جنگ جهانی دوم یا همان دوران «پسااستعماری» تعلق دارد. پایان جنگ دوم با تولد دولت‌های نوظهوری همراه بود که تا پیش از آن مستعمرات دولت‌های بزرگ غربی بودند و عمدتاً بین دو جنگ، در قالب نظام قیمومیت از سوی دولت‌ها بزرگ، نمایندگیِ سیاسی می‌شدند یا به عبارت دیگر فاقد شخصیت حقوقی مستقل در نظام بین‌الملل بودند.

این دولت‌های نوظهور اگرچه به‌واسطۀ شناسایی بین‌المللی واجد حق حاکمیت برابر با سایر دولت‌ها بودند اما این برابری صرفاً برابری حقوقی بود و نه برابری واقعی. آن‌ها در تمامی ابعاد از انسجام اجتماعی گرفته تا ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تولید اقتصادی، کیفیت زندگی و رفاه عمومی، ساخت قدرت سیاسی و سطح قدرت ملی با دولت‌های متقدمِ صنعتی قابل مقایسه نبودند. «توسعه» مفهومی بود که برای توضیح این نابرابری، تبیین علل آن و نیز سازوکارهایی برای کاهش آن خلق شد. البته باید یک نکته را داخل پرانتز یادآور شوم که توسعه‌نیافتگی مختص دولت‌های نوظهورِ پساجنگ نیست و برخی از دولت‌های متقدم ازجمله ایران خودمان را نیز شامل می‌شود.

«توسعه» ناظر بر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ «وضعیتی» بود که دولت‌های صنعتی و پیشرفته در آن قرار داشتند و دیگران باید آن وضعیت را الگو و هدف خود قرار دهند. از یک‌سو رهبران سیاسی دولت‌های توسعه‌نیافته، ناگزیر بودند که برابری حقوقیِ ناشی از اعطای حاکمیت ملی را به یک برابری واقعی در قدرت ملی بدل کنند. از دیگر سو، گسترش ارتباطات و حمل و نقل، امکانی برای مقایسۀ اجتماعی مردمان در این جوامع با استانداردهای کیفیت زندگی در جوامع پیشرفته را فراهم آورده بود. آن‌ها رفاه، میزان مصرف و آزادی‌های سیاسی و فرهنگیِ شهروندان کشورهای پیشرفته را می‌دیدند و خود را سزاوار آن زندگی می‌دانستند نه وضعیت کمابیش رقت‌انگیزی که در آن قرار داشتند. متأثر از گسترش ارتباطات و آشنایی با جهان مدرن، ساختارهای سنتی یعنی مجموعۀ قواعد و هنجارهای پیشامدرنی که همواره نابرابری‌های اجتماعی را توجیه می‌کردند نیز در این جوامع بی‌اعتبار شده بودند.

درنتیجه نیاز به افزایش سطح استانداردهای زندگی به مطالبه‌ای سیاسی بدل شد و دولت را به‌عنوان متولی امر عمومی نشانه گرفت. این مطالبۀ سیاسی یک کارویژه به وظایف دولت‌های توسعه‌نیافته اضافه می‌کرد؛ کارویژۀ «توسعه‌گرایی». دولت‌هایی ضعیف و کمابیش ناقص-متولد شده، حال می‌بایست تعهداتی فراتر از دولت‌های متعارف را نیز بپذیرند؛ یعنی پروسه‌ای را که جوامع پیشرفته در قالب فرایندی چند قرنی طی کرده‌اند، در قالب پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت کنند. به داوری من عمدۀ رویکردهای ضدتوسعه‌ای که در جوامع در حال توسعه شکل گرفت از رویکردهای چپ‌گرایانه‌ای مثل مکتب وابستگی گرفته تا رویکردهای بنیادگرایانه‌ای مثل جریان اصول‌گرایی در ایران پس از انقلاب به نوعی ریشه در ناتوانیِ کارگزار دولتی در پذیرش چنین تعهدی دارد. وقتی برای انجام تعهدی، ضعیف و ناتوان هستیم راحت‌ترین کار این است که از اساس آن را بی‌اعتبار کنیم یا اینکه امکان‌ناپذیری‌اش را به گردن دشمنان بیندازیم.

مثلاً در مکتب وابستگی، باوری بنیادین شکل گرفت مبنی بر اینکه توسعۀ مرکز و توسعۀ نیافتگی پیرامون، دو روی یک سکه هستند چون مرکز به قیمت استثمار پیرامون به توسعه دست یافته است و مادامی‌که این رابطۀ ساختاری میان مرکز و پیرامون برقرار است توسعه خیالی باطل است. برگردیم به بحث؛ به‌موازات شکل‌گیری مطالبۀ توسعه در جوامع جنوب، اقتضائات سیاست بین‌الملل نیز برای توسعه پیامدهایی داشت. گسترش بلوک شرق تهدیدی آشکار برای لیبرال دموکراسی‌های غربی به رهبری آمریکا به دنبال داشت و آمریکا که با پذیرش مسئولیت هژمونیک در هارتلند لاکی، هزینه‌های امنیتی بلوک غرب را پذیرفته بود استراتژی سد نفوذ را در پیش گرفت. در این میان جوامع پیرامونی به دلیل گستردگی فقر، ضعف در زیرساخت‌های تولید اقتصادی و ساختارهای اجتماعی نابرابر، ظرفیت بالایی در پذیرش کمونیسم داشتند و این تهدیدی جدی برای امنیت دولت‌های غربی بود.

از این رو، کمک به توسعۀ جوامع جنوب به هدف کاهش ظرفیت‌های گرایش به کمونیسم در دستور کار دولت‌های غربی به‌ویژه ایالات‌متحدۀ آمریکا قرار گرفت. مکتب مدرنیزاسیون محصول این دستور کار سیاسی بود که با جستجوی راهکارهای نیل به توسعۀ جوامع جنوب را به یک کارویژۀ دانشگاهی با حمایت دولتی بدل کرد که ادبیات قابل‌توجهی نیز ذیل آن تولید شد و حداقل برای یکی دو دهه مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های توسعه در جوامع جنوب بود. در کنار آن منطبق بر اهداف منشور ملل متحد، نهادهایی ذیل سازمان ملل برای کمک به توسعۀ جوامع جنوب شکل گرفت که مشخصاً ذیل برنامه عمران ملل متحد (UNDP) فعالیت می‌کردند. این روندی از رویدادهای واقعی بود که بر شکل دادن مفهوم «توسعه» تأثیرگذار بود.

اما چیستی و تعریف «توسعه»؛ در خصوص تعریف «توسعه» نیز مانند بسیاری از مفاهیم حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی اجماع نظر چندانی وجود ندارد و به قولی، «توسعه» در مقابل تعریف شدن مقاومت کرده است؛ اما منطبق بر تعاریفی که دستور کار مراجع رسمی را تعیین کرده‌اند، این مفهوم در طول زمان دچار تحول بوده است. چه‌بسا در گام‌های نخست «توسعه» مترادف با رشد اقتصادی تصور شد؛ چراکه اقتصاد مهم‌ترین ضعف جوامع توسعه‌نیافته بود. مادامی‌که جامعه‌ای نتواند از مرحلۀ خیز اقتصادی و نیل به انباشت سرمایه عبور کند امکانی برای ارتقای سطح استانداردهای زندگی و افزایش مصرف و رفاه در کار نخواهد بود؛ از این منظر میزان توسعه‌یافتگی را می‌توانستید با میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی که با معیار دلار وزن می‌شد، محاسبه کنید؛ اما در ادامه مشخص شد بدون وجود زیرساخت‌ها و سازوکارهایی که به تولید صنعتی شکل می‌دهند نمی‌توان به رشد اقتصادی پایداری دست یافت و آن نیازمند تغییرات ساختاری عمیق در شیوۀ تولید جوامع جنوب و نیز تغییرات در کیفیت نیروی انسانی و سطح دانش فنی آن بود.

آنجا بود که میزان توسعه‌یافتگی مترادف با میزان صنعتی‌شدن در نظر گرفته شد. تجربیات بعدی نشان داد که لزوماً رشد اقتصادی و صنعتی به توسعه‌یافتگی یعنی وضعیتی که کشورهای توسعه‌یافته در آن قرار دارند منجر نمی‌شود زیرا نابرابری‌های ساختاری مانعی بر سر راه افزایش سطح استانداردهای زندگی است. چه‌بسا جامعه‌ای با رشد اقتصادی بالا و سطح بالایی از دانش صنعتی همچنان درگیر فقر و نابرابری باشد؛ چه‌بسا درآمد سرانه به‌عنوان یک شاخص آماری در جامعه‌ای بالا باشد اما برخی سرها، هزاران برابر از سایر سرها درآمد واقعی داشته باشند؛ منتج از این تجربیات، توجه به ابعاد سیاسی و فرهنگی توسعه اولویت یافت و این مسیری بود که به تعریف توسعه مبتنی بر شاخص‌های انسانی انجامید. توسعه‌ای ملی را که به بهبود وضعیت زندگی آحاد جامعه در ابعاد مختلف نینجامد، نمی‌توان توسعه نامید؛ شاخص توسعۀ انسانی ملل متحد ناظر بر این چرخش مفهومی بود. در ادامۀ مسیر توسعۀ جهانی، بروز بحران‌های زیست‌محیطی نیز انسان را متوجه این واقعیت کرد که جستجوی توسعه‌ای که منجر به نابودی بستر زیست جمعی انسان‌ها شود نقض غرض است.

زیرا موقت و ناپایدار خواهد بود و حاصل از این تجربه، مفهوم «توسعۀ پایدار» که متوجه مسئولیت همگانی در حفظ بستر زیست جمعیِ ما نسبت به آینده و آیندگان بود، شکل گرفت. درمجموع مسیر تحول مفهوم «توسعه»، مسیری از کل‌گرایی به فردگرایی و از کمی‌گرایی به شاخص‌های کیفی بوده است. توسعه فرایندی است که در آن امکان شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت‌های فردِ انسانی متحقق می‌شود؛ توسعه ناظر بر یک «حق» بنیادین است، حق فردِ انسانی برای داشتن کرامت، داشتن فرصت برای اینکه خودش را متحقق کند و به آنچه شایستۀ خود می‌داند، بپردازد؛ حقی که مبتنی بر فرصت زیستن است فرصتی که برای هر فرد تنها یک‌بار اتفاق می‌افتد و با هیچ توجیهی نمی‌توان آن را از وی سلب نمود. یکی از تعابیر متأخر از توسعه در این خصوص که به نظرم بسیار زیباست این است که «توسعه یعنی فرصت‌های بیشتر برای انتخاب.» یعنی جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر است که مردمانش کمتر مجبور باشند و گزینه‌های بیشتری برای انتخاب پیش رویشان باشد. البته در موضوع اولویت ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در برنامه‌ریزی توسعه نیز مناظراتی در مفهوم‌سازی وجود داشته است و «توسعه به‌مثابۀ آزادی» از آمارتیاسن شاید شناخته‌شده‌ترین آن‌ها باشد که اولویت را بر توسعۀ سیاسی و فرهنگی داده است.

باری همان‌طور که گفتم مفهوم توسعه در جهان پس از جنگ دوم جهانی متولد شد؛ اما آغاز مسیر توسعه را می‌بایست در انقلاب علمی و مدرن جستجو کرد. در ادبیات توسعه، آنچه پیش از جنگ دوم در این مسیر قابل بررسی است، در قالب «سوابق توسعه» برمی‌شمارند. مفاهیمی نظیر «رشد» (Growth) و در ادامه «پیشرفت» (Progress) از سوابق مفهوم توسعه هستند که در دوره‌هایی به مسیر تحول مدرن انسان معنا داده‌اند. مفهوم «رشد» ریشه در هستی‌شناسیِ بیولوژیکی انسان مدرن داشت که عمیقاً تفکری داروینیستی از تحولات اجتماعی را بازنمود می‌داد. در مفهوم «پیشرفت» نیز بازنمودی از تلقی کل‌گرایانه و مکانیکی نسبت به تحولات اجتماعی نهفته بود که بسیار از فیزیک و دستاوردهای صنعتی تأثیر گرفته بود؛ اما «توسعه» مفهومی است که به دورۀ پس از آن‌ها متعلق است و به‌مراتب مترقی‌تر. انتخاب و پیشنهاد مفهوم «پیشرفت» به جای توسعه در خلال سال‌های اخیر در ایران به داوری من، ناشی از ناآگاهی سیاست‌گذار ایرانی از ادبیات توسعه و البته بازنمودی از رویکرد ضدتوسعۀ اوست. کاون و شنتون در کتاب «دکترین‌های توسعه» تصریح می‌کنند که توسعه چه‌بسا اولین بار در واکنش و به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم «پیشرفت» مطرح شده است.

آنجایی که پیشرفت به‌عنوان هدف، با آلودگی، فساد، ازجاکندگی هویتی، حاشیه‌ای شدن و نابرابری در یک جامعۀ صنعتی همراه شد که نابودی و تضییع حقوق فرد انسانی را موجه و مشروع می‌کرد. وضعیتی که شبیه به تصویری است که چارلز دیکنز از زندگی در شهرهای بزرگ صنعتی در داستان‌هایش روایت کرده است. کاون و شنتون معتقدند که «توسعه» به‌عنوان جایگزین پیشرفت مطرح شد، پیشرفتی که پر از آسیب و رنج برای آحاد جامعه بود اما به ایدئولوژی‌ای بدل شده بود که رنج آن‌ها را توجیه می‌کرد؛ اما «توسعه» در اصلاح پیشرفت به کار گرفته شد تا با جهت‌گیری ارزشی، نشان دهد پیشرفتی که به خیر عمومی برای آحاد جامعه منجر نشود بی‌اعتبار است؛ به عبارت دیگر هر اندازه که «پیشرفت» مفهومی مکانیکی و کل‌گرایانه است «توسعه» در مقابل آن مفهومی انسانی و فردگرایانه محسوب می‌شود. از این منظر «پیشرفت» در مقایسه با «توسعه»، مفهومی متحجر، مهجور و به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.

با این تفاسیر آیا ما ایرانیان درک درستی از چیستی «توسعه» داریم؟

«ما» ایرانیان یک کلیت همپارچه و یکدست نیستیم بلکه جمعیتی متنوع و متکثر با گرایش‌های هنجاری متفاوتیم. درک ما از توسعه نیز چنین است. جامعۀ ایران جامعه‌ای در حال گذار است؛ جامعه‌ای که نظام ارزشی پیشینش در حال نابودی و الگوهای ارزشی جایگزینش در حال شکل‌گیری است. موقعیتی که در آن کهنه در حال دود شدن و به هوا رفتن و نو در حال «شدن» است؛ در این وضعیت چگونگی «شدن» بسیار مهم است. در این میان به گمان من، نقش نخبگان یا مرکز اجتماعی بسیار مهم است. برای توسعه نیازی نیست که همۀ آحاد جامعه به دانشمندان و متفکران توسعه تبدیل شوند، بلکه کافی است قواعد و هنجارهایی که به نظام معنایی آن‌ها شکل می‌دهد ضد توسعه نباشد تا آن‌ها در پذیرش نقش‌هایی اجتماعی که به توسعه شکل می‌دهند مقاومت نداشته و همراه باشند.

متأسفانه نخبگانی که هم‌اکنون در بالاترین سطوح سلسله‌مراتب توزیع منابع اجتماعی قرار دارند یعنی همان‌هایی که سیاست‌گذاری می‌کنند و خط‌مشی کلان اجتماعی را تعریف می‌کنند، ضد توسعه هستند. یعنی نقش و منزلتی که در اختیار دارند و به‌واسطه آن منابعی که در انحصار گرفته‌اند توسعۀ ایران به مخاطره می‌افتد پس طبیعی است که در مقابل توسعه مقاومت کنند. این مقاومت را گاه با دست‌کاری در مفهوم و چیستی «توسعه» دنبال می‌کنند مثلاً در اضافه کردن پسوندهایی به توسعه و گاه با طرد و انکار توسعه به‌عنوان ارزش‌هایی متعلق به غیر یا حتی توطئه‌ای برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمنان. آحاد جامعۀ ایرانی نیز هنوز در تعریف دقیقی از معنی «خود» و نسبتش با «هستی» بلاتکلیف است. توسعه در نخستین گام نیازمند اجماع نظر حداقلی در بنیادی‌ترین اصول، قواعد و هنجارهای اجتماعی است که در فقدان تشکل و سازمان‌دهی اجتماعی، نه در دسترس است و نه قابل پیگیری.

موقعیت ایران از منظر «توسعه» کجاست؟

شاخص‌هایی که به‌وسیله نهادهای مختلف بین‌المللی به‌صورت سالانه ارائه می‌شود نشان از وضعیت نامطلوب ایران در توسعه دارد. برای مثال، در آخرین رتبه‌بندی شاخص‌های رفاه که موسسه لگاتوم برای سال 2021 منتشر کرده است ایران در میان 167 کشور دنیا در شاخص کلان رفاه، جایگاه 126 را داشته است و طی یک دهۀ اخیر در این شاخص روند نزولی را تجربه کرده است. متأسفانه ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی ایران مبتنی بر عمدۀ رویکردها، نامطلوب است؛ یعنی هم مبتنی بر الگوهای اقتدارگرایانۀ بوروکراتیک که اولویت را بر توسعه اقتصادی و حکومت‌گری خوب می‌دانند و هم مبتنی بر الگوهایی که نمود توسعه‌یافتگی را در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌شناسند وضعیت ما نامطلوب است؛ به عبارت دیگر ما هم در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و هم در شاخص‌های اقتصادی و حکومت‌گری در ربع پایانی تمامی رتبه‌بندی‌های معتبر قرار داریم.

ما در شاخص آزادی‌های فردی در رتبۀ 165، در شاخص حکومت‌گری خوب در رتبۀ 146 و در شاخص کیفیت اقتصاد در رتبۀ 162 و در شاخص محیط‌زیست در رتبۀ 158 قرار داریم. این یعنی توسعه‌نیافتگی ما چندجانبه است و به شکل هم‌افزاینده‌ای در مسیر توسعه‌نیافتگی قرار داشته‌ایم. اگر وضعیت خودمان را مثلاً با کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس مقایسه کنیم می‌بینیم که آن‌ها اگرچه در شاخص‌های آزادی فردی یا مشارکت سیاسی در وضعیت مشابه ما قرار دارند اما در حکومت‌گری، مشخصاً در زیر شاخص‌های حاکمیت قانون و کیفیت قانون‌گذاری یا در شاخص‌های اقتصادی در ربع اول رتبه‌بندی‌های جهانی قرار دارند به عبارت دیگر اگرچه از نظر سیاسی توسعه‌یافته نیستند اما از نظر اقتصادی، سیاست‌گذاری و نیز انسانی در مسیر توسعه رشد قابل‌توجهی داشته‌اند؛ یا در مقایسه با برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین می‌بینیم که اگرچه آن‌ها از نظر اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند اما در شاخص‌های توسعه سیاسی از موقعیت قابل دفاعی برخوردارند اما ایران هم در ابعاد سیاسی و هم در ابعاد اقتصادی به شکل هم‌افزاینده‌ای وضعیت قابل پذیرشی ندارد.

مهم‌ترین یا کلیدی‌ترین علت توسعه‌نیافتگی ما را چه می‌دانید؟

من ابرمسئله یا علت‌العلل توسعه‌نیافتگی ایران را بلاتکلیفی در مبانی فلسفی و نظری می‌دانم که به ساختارهای بنیادین هستی اجتماعی ما شکل داده است. ما در پاسخ‌های بنیادین به «چیستی» انسان و رابطه‌اش با «هستی» و مشخصاً رابطه‌اش با سیاست و نهاد دولت دچار تناقض‌های اساسی هستیم که ریشه در تعارضات دوران گذار دارد. ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام ارزش‌هایی که زیست جهان مدرن ایرانی را برمی‌سازند به‌طور کامل جایگزین نظام ارزش‌های جهان سنتی کنیم و هم‌زمان ترکیبی از این مؤلفه‌های این دو هستیِ متعارض را در خود داریم. نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تجلی این ساختار معنایی پارادوکسیکال است. از یک‌سو اسلامی است یعنی تلقی اندامواره از نهاد دولت دارد.

یعنی دولت را کلیتی مفروض می‌گیرد که متولی امر تعالی و رستگاری جمعی است و در آن آحاد جامعه می‌بایست در خدمت تحقق اهداف و آرمان‌های دولت باشند. از دیگر سو، جمهوری است یعنی تلقی ابزاری از نهاد دولت دارد که باید در خدمت آحاد جامعه برای تولید کالای عمومی و خدمات مبتنی بر مطالبات و نیازهای فردی باشد. این دو بنیاد متعارض به دو ساختار موازی با سلسله‌مراتبی از توزیع منابع شکل داده است که به‌طور مداوم در جدال با یکدیگر هستند و رسیدن به وحدت سیاسی مثلاً در موضوع توسعه را ناممکن می‌کنند؛ بنابراین شما می‌بینید که هم‌زمان نمودهایی از دو رویکرد متعارض در برنامه‌ریزی یعنی توسعۀ صادرات و جایگزینی واردات در درون نظم اقتصاد سیاسی ما در حال پیگیری است.

این بنیادهای متعارض باعث شده است که رابطه میان نهادهای اصلی در اقتصاد سیاسی مدرن یعنی دولت، بازار و جامعه مدنی دچار بلاتکلیفی و ابهام شود. وقتی به این بلاتکلیفی، رانتی بودن وجاهت دولت نیز اضافه شود دیگر حتی بازاندیشی و تغییر نیز بسیار دور از دسترس می‌نماید؛ چراکه منابع رانت به کارگزار سیاسی این امکان را می‌دهد که تبعات انحرافش را از عقلانیت، با هزینه کردن درآمدهای منابع رانت جبران نماید و هیچ‌گاه در بن‌بستی عملی قرار نگیرد. برنامه‌ریزی توسعه نیازمند وحدت و اجماع نخبگان در مورد کلیات و محورهای اساسی در اقتصاد سیاسی است اما ساختار دوگانه و متعارضی که به سلسله مراتبی رقیب از توزیع منابع شکل داده است چنین اجماعی را در عمل ناممکن کرده است. آنانی که در این سلسله‌مراتب در جایگاه‌های فرادست قرارگرفته‌اند و دسترسی‌شان به منابع منزلتی و مادی درگرو حفظ چنین ساختاری است در مقابل هرگونه تغییر قواعد و هنجارها مقاومتی عملی پیشه کرده‌اند.